تتجه الأنظار إلى حركة «النهضة» الإسلامية التونسية بعدما نالت تفويضاً شعبيا لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد، اثر انتخابات تعددية شفافة. إذ ستكون هذه التجربة الإسلامية هي الأولى من نوعها في البلدان العربية، خصوصا أنها تأتي في ظل تغيرات كبيرة بفعل الربيع العربي. وقد تتكرر في مصر، كبرى الدول في المنطقة وصاحبة تأثير تاريخي فيها، مع التوجه أيضاً إلى انتخابات تدير مرحلة انتقالية أيضاً يغلب فيها الصوت الإسلامي.

وفيما تتأرجح الأوضاع في اليمن وسورية بين مواجهات عنيفة مع المعارضة وبين صعوبات التوصل إلى حل وسط، يرجح أن يكون للإسلاميين الثقل الأكبر في أي مرحلة مقبلة بديلة. وفي ليبيا، كان أول إعلان للمجلس الوطني الانتقالي الذي انتصر على الحكم السابق بفعل الدعم الغربي والأطلسي هو العودة إلى أحكام الشريعة، مع ما يعنيه ذلك من ثقل للإسلاميين في المرحلة الانتقالية الحالية وفي الدستور الذي سينتج منها. وفي المغرب الذي يستعد لانتخابات برلمانية مبكرة، ترجح الاستطلاعات حصول الإسلاميين في حزب «العادلة والتنمية» وحلفائهم على موقع مؤثر في البرلمان المقبل.

لذلك تبقى التجربة التونسية نموذجاً لتولي الإسلاميين للحكم، سلماً وعن طريق الانتخاب، بعد فشل في التجربتين الجزائرية والسودانية اللتين استتبعتا حرباً داخلية في البلدين قضت على مئات الآلاف، لأسباب كثيرة، يبقى أهمها عجز التجربتين عن الانخراط في مسار ديموقراطي سلمي للتغيير، وسعيهما إلى فرض سلطتهما بالقوة.

وعندما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الاستعداد للتعاون مع الإسلاميين في تونس، لاحظت أن حزب «النهضة» وعد باحترام الحرية الدينية وحقوق النساء، وأن العديد من الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في العالم تنخرط طبيعياً في لعبة الديموقراطية. وقالت إن «فكرة أن المسلمين الممارسين لا يمكنهم الازدهار في ديموقراطية مهينة وخاطئة».

في الوقت نفسه، اتصل وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بزعيم «النهضة» راشد الغنوشي ليبلغه الاستعداد للتعاون من دون مواقف مسبقة. وبرر هذا التوجه، في حديث إذاعي، بقوله: «عندما استمع إلى خطاب مسؤولي حزب النهضة... يقولون نريد بلداً يكون فيه للإسلام حيز لكنه يحترم أيضاً المبادئ الديموقراطية وخصوصاً نتعهد بعدم الضرر بوضع المرأة لا بل بتحسينه... إني أثق بالناس... وسنعمل معهم».

تبدو الولايات المتحدة وفرنسا أكثر الدول الغربية حساسية تجاه الإسلاميين. فإلى المصالح في منطقة يشكل المسلمون غالبية ساحقة فيها، لا تزال أميركا تعاني آثار اعتداءات «القاعدة» في 11 أيلول 2001 في عقر دارها، وآثار حربيها في العراق وأفغانستان حيث واجهت مقاومات تنسب نفسها إلى الإسلام. وفرنسا لديها حساسية خاصة بفعل وجودها الاستعماري الطويل في المغرب العربي، وبفعل التجاور على ضفتي المتوسط، وانعكاس تطلعات الجاليات الإسلامية على أوضاعها الداخلية.

وعندما ترحب هاتان الدولتان بحكم «النهضة»، يعني أن الشرعية الانتخابية للإسلاميين في تونس تتدعم باعتراف دولي بأن الحكم الإسلامي ليس مناهضاً للغرب وقيمه، لا بل قد يكون مؤسساً لمثل هذه القيم في ظل مرجعية إسلامية. وهذا الاعتراف الدولي قابل للتعميم إلى التجارب العربية الأخرى، ما دام الحكم فيها يقدم الضمانات في شأن الديموقراطية والحريات العامة من نوع تلك التي قدمها الغنوشي، في شأن التقيد بمبادئ دولة الحق ومدنيتها والتزام حقوق الإنسان والتعدد السياسي واحترام التداول السلمي على السلطة.

وبذلك تحصل المصالحة التاريخية بين المرجعية الحضارية والفكرية الإسلامية وبين ضرورات الدولة الحديثة، هذه المصالحة التي كان غيابها في السابق مصدر التأزم المستمر بين السلطة والمجتمع، والاضطراب المستمر مع الخارج.